لطف الله فروزنده
سال 1390 از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) سال جهاد اقتصادی تعیین گردید. اصولاً در نظام هستی امور با نگاه سیستمی و هماهنگی قابل تفسیر و تبیین است. اگر گفته می شود جهاد اقتصادی این شاخص محوری است که نگاه سیستمی به سایر اجزا مانند شاخص‌های فرهنگی- سیاسی- انسانی- فنی و اجتماعی از الزامات تحقیق این شاخص است. به عبارت دیگر یک برنامه هماهنگ در ابعاد مختلف، زمینه‌سازی تحقق اهداف بلند سال جهاد اقتصادی است. هدف اصلی همان تحقق عدالت و پیشرفت است که در اسناد مختلف بالادستی (چشم‌انداز و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری) ترسیم شده است. برای تحقق این امر باید با شناسایی کارهای مهم و اولویت‌بندی آنها اقدام به اجرای برنامه ها نمود. در این میان به نظر می‌رسد مهمترین اقدامات در سال جهاد اقتصادی عبارتند از:
1-استمرار و استقرار دقیق و درست برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها
دولت در سال 1389 با همت مضاعف و تلاش مضاعف، برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کرد و به فضل الهی، تفاهم و توافق عموم مردم بر ضرورت اجرای این طرح ایجاد گردید. ولی برای رسیدن به سه هدف مهم عدالت، بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهشی و جهادی لازم است. از طرفی مردم در صرفه جویی و کاهش مصرف و انتخاب یک الگوی مصرف منطقی باید مجاهدت کرده و مصرف خود را مدیریت کنند. و از طرف دیگر دولت نیز باید هزینه های جاری، عمرانی خود را کاهش دهد، مدیران واحدهای کشاورزی و صنعتی با تغییر روشها و نگرش‌ها، سیستم تولید را تغییر داده، قدرت رقابتی خود را افزایش و در عین حال کیفیت و استاندارد ارائه کارها را افزایش دهند. این امر دشوار است اما بشرط یک حرکت جهادی شدنی است. خلاقیت و نوآوری و زندگی همراه با صرفه جویی و خوب مصرف کردن نیاز به جهاد اقتصادی دارد.
2-ادامه خدمات رسانی دولت با رویکرد عدالت و پیشرفت
باید تلاش دولت در خدمت رسانی در بخشهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سال 1390 در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی مانند مسکن مهر روستایی، کنترل بازار، تولید بیشتر، توسعه سرمایه گذاری در صنعت و حوزه‌نفت، توسعه کشاورزی مکانیزه بویژه آبیاری قطره‌ای متمرکز گردد. مهمترین شعار دولت در سال 1390 که قبلاً توسط رییس جمهور محترم بیان شده ایجاد 2 میلیون شغل و ریشه‌کنی بیکاری است. قطعاً تحقق این شعار با روحیه جهاد و ایثارگری قابل تحقق است. همراهی مردم و مسئولین، تدوین برنامه روشن، ایجاد بسترهای اشتغال، افزایش سطح مهارت و افزایش قدرت خلاقیت، الزامات این حرکت جهادی است.
3-استمرار اجرای قانون سیاستهای اصل 44 و توسعه سرمایه‌گذاری عمومی
اقتصاد زمانی به شکوفایی نهایی خواهد رسید که عدالت و پیشرفت بعنوان دو هدف نهایی آن دیده شود. کارآیی در خدمت استقرار عدالت باشد و عدالت نیز زمینه ساز افزایش کارایی گردد. در این بین اجرای قانون سیاستهای اصل 44 از طریق آزادسازی اقتصادی و فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، توسعه مالکیت عمومی از طریق گسترش تعاونی‌ها، ایجاد بستر رقابت و افزایش استانداردها، افزایش نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دولت در اقتصاد، و منطقی و چابک کردن اندازه دولتی مهمترین نقش را بر عهده دارد. در اجرای این قانون باید به همة این ابعاد توجه کرد. اگر شرکتی واگذار شود و عده‌ای کارگر از طبقات پایین به اسم افزایش بهره‌وری بیکار شوند یا به بردگی گرفته شوند، قطعاً شکست خورده‌ایم. عموم مردم به ویژه توده‌های زحمتکش مردمی باید شرینی سیاستهای عدالت‌گونه را احساس نمایند. توسعه بی‌رویه شرکت‌های خصوصی و انتقال منافع از بخش دولتی به جیب عده‌ای خاص قطعاً با آرمانهای نظام تناسب ندارد. مهمترین دستاورد اجرای قانون سیاستهای اصل 44 باید افزایش بهره‌وری، عدالت، پس‌انداز عمومی، گسترش مالکیت عمومی، ایجاد فضای رقابتی، خلاقیت و نوآوری و در نهایت رضایت عموم مردم باشد. لذا باید روند اجرای قانون سیاستهای اصل 44 در گذشته و توسعه بخش خصوصی را در مسائل مالی و بانکی آسیب‌شناسی کرد و تا دیر نشده اصلاحات لازم را انجام داد.
4-اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی کشور
برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور ابتدا باید نظام بانکی، سرمایه‌گذاری و مالیاتی را اصلاح کرد. زیرا این سیستم پرداخت تسهیلات نتیجه ای جز افزایش مطالبات بانکی و هدر رفت منابع نخواهد داشت. سیستم بانکی باید به سمت بانکداری اسلامی سوق پیدا کرده تا فضای سرمایه‌گذاری و مشارکت واقعی و منطقی را فراهم و دست افرادی که تسهیلات کلان دریافت و با عدم پرداخت آن مطالبات بانکی را افزایش می‌دهند از سیستم بانکی قطع نماید. ام المصائب سیستم اقتصادی کشور، سیستم بانکی است. هر چند در دولت نهم و دهم و با همت رییس جمهور محترم اقدامات ارزشمندی در جهت اصلاح سیستم بانکی صورت گرفته است، ولی تحول زیربنایی در این بخش نیازمند یک جهاد اقتصادی است.
نکتة دیگر اصلاح نظام مالیاتی است. مالیات هم منبع درآمد است و هم ابزاری در اجرای عدالت و افزایش نشاط و فعالیت می‌باشد. "عدالت مالیاتی" از مهمترین نکات در یک سیستم حکومتی است چنانچه حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر او را به چهار چیز بعنوان هدف حکومت توصیه می‌کند: آبادی شهرها، اداره امور مردم، اخذ عادلانه مالیات و جهاد با دشمنان ملت.
با سیستم مالیات عادلانه کشور، تولید افزایش یافته و کارآفرینی رشد می‌کند. در این راستا استفاده از خدمات دولت الکترونیک و استقرار یک سیستم جامع، کامل و هوشمند نظارتی این هدف را محقق خواهد کرد.
5-برنامه‌ریزی برای توزیع منابع صندوق توسعه ملی
یکی از ابتکارات رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستور تشکیل صندوق توسعه ملی است. این اقدام آثار و برکات فراوانی در استقال درآمد نفت از هزینه‌های جاری و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی دارد. در حال حاضر صندوق دارای 15 میلیارد دلار موجودی است و به فضل الهی در سال 1390 نیز حداقل 15 میلیارد دلار به آن افزوده خواهد شد. 30 میلیارد دلار منابع برای سرمایه‌گذاری سیار فرصت و توانمندی بسیار مهمی است که با شناخت نقاط و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در هر استان متناسب با استعداد و توانمندی آن به توسعه متوازن تمامی بخشهای کشور کمک می‌نماید.
سرمایه‌گذاری در بخشهای نفت و گاز و زیرساخت‌ها با رویکرد ایجاد اشتغال توسط بخش غیردولتی باید هدف اصلی باشد. بخش غیردولتی متشکل از افراد حقیقی، حقوقی در این رابطه توجیه و آموزش داده شود تا به لطف خداوند با یک روحیه جهادی و رویکردی عدالت محور شاهد تحولی عظیم در افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.
6-جهاد اقتصادی در کارآمد کردن سیستم اداری کشور
همه فعالیت و برنامه‌های دولت از طریق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام اداری اجرا می‌گردد. از آغاز به کار دولت نهم اصلاح نظام اداری و مقابله با بوروکراسی فزاینده در دستور کار دولت قرار گرفته است. سفرهای استانی، عدالت محوری، ارتباط با مردم، استفاده از ظرفیت‌های بلا استفاده، حضور مدیران متعهد و توانمند از مصادیق این اصلاح است. دولت دهم نیز با طرح ده ایده اصلاح نظام اداری، طراحی یک نظام اداری مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و روحیه خدمتگزاری را در چارچوب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده است. توسعه دولت الکترونیک، ارتقاء سلامت اداری، افزایش رضایت مردم، تمرکز زدایی، توانمندسازی نیروی انسانی، عدالت استخدامی، اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و حقوق و دستمزد و اصلاح ساختارهای نظام اداری از جمله این ایده‌هاست که در قالب 40 برنامه عملیاتی تهیه و از سال گذشته به اجرا درآمده است. انتظار می‌رود با همت مدیران و کارشناسان و با روحیه جهادی نتیجه این تحول گامی اساسی در جهت جهاد اقتصادی باشد. زیرا این کار از سویی هزینه‌های دولت را کاهش و از سوی دیگر بهره‌وری سیستم را افزایش می‌دهد و نهایتاً مردم از خدمات دستگاه‌های دولتی رضایت نسبی پیدا می‌کنند.
- سخن آخر اینکه تحقق این شعار مقدس در سایه الزامات زیر است:
1)امید به لطف و عنایت خداوند کریم و هدایت‌های حضرت ولی‌عصر (عج)
2)اطاعت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)
3)حمایت همه جانبه از دولت خدمتگزار و انقلابی
4)حضور کارآمد در صحنه بین‌المللی
5)حفظ وحدت، نشاط و امید به آینده
6)افزایش بینش، دانش و مهارت مردم
7)تلاش مضاعف مدیران کشور
8)آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته در گذشته و تدوین برنامه راهبردی برای تحقق این اهداف