شکی نیست که شأن و جایگاه سیاسی و تاریخی کشور عزیزمان ایران در عرصه بین‌الملل، برخورداری از ساختارهای توسعه‌یافته و با ثبات در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه بسیار مهم اقتصاد را اقتضا دارد. یکی از اصلی‌ترین ملزومات حیاتی هر فعالیت اقتصادی نیز وجود امنیت حقوقی- قضایی مناسب است که ثمربخشی آن را تضمین نماید. به عبارت دیگر، بدون زیرساخت‌های حقوقی- قضایی پیشرو، پویا، روشن، با ثبات و هماهنگ با سایر بخش‌های کشور، توسعه اقتصادی با دوام قابل تصور نخواهد بود.
متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد، قانون‌گذاری و اتخاذ تدابیر قضایی مناسب در حوزه فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی تا حدودی مغفول ماند و این حوزه از توجه درخور قانون‌گذاران و مسئولین برخوردار نبود. اما رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر با پرداختن به موضوعات اقتصادی مهمی چون توصیه به تشکیل اُپک گازی، فرمان راجع به اصل ۴۴ و نام‌گذاری سال‌های گذشته به «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف» و در نهایت امسال به سال «جهاد اقتصادی» به ضرورت کار جدی و بنیادی در زمینه اقتصادی و اولویت پیگیری آن تأکید نموده و تلاش برای رسیدن به این هدف را سرلوحه برنامه‌های مسئولین نظام در قوای سه‌گانه قرار داده‌اند. هرچند تحول اقتصادی امری نیست که در برنامه‌های کوتاه‌مدت یک یا چند ساله تحقق یابد اما با دقت در اهداف نظام در سند چشم‌انداز، اوضاع سیاسی منطقه و تحولات پیش رو، عمق اهمیت دیدگاه‌های معظم‌له در رویه‌های فوق به روشنی قابل درک است.
برخی قوانین، تناسبی با تحولات روز ندارند
جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد. از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است که متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی کشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانون‌گذاری در پاره‌ای عرصه‌های اقتصادی، عقب‌تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت‌ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند.
توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه‌گانه به‌خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند.
هرچند که در سال‌های اخیر اقداماتی مؤثری چون قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴)، قانون پول‌شویی (۱۳۸۶)، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶)، لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (۱۳۸۶)، قانون هدفمندشدن یارانه‌ها (۱۳۸۸)، تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی (که به دلیل ماهیت خاص فعالیت‌های اقتصادی می‌بایست در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری اقتصادی سازماندهی می‌شد) و غیره در این خصوص انجام شده است، اما علاوه‌بر ناکافی بودن این اقدامات، گه‌گاه همانند آنچه که در خصوص لایحه اصلاحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تلاش‌های چندین ساله هنوز هم به سرانجام نرسیده که با این سابقه، تصویب نهایی آن در مجلس و اجرایی شدن آن، حقیقتاً نیاز به یک حرکت جهادی دارد.
توجه به اهمیت صنایع مادر به‌خصوص نفت و گاز، به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، (که بازدید رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال جدید از منطقه پارس جنوبی نیز به خوبی مؤید آن است) تعریف سازوکارهای حقوقی با نگاه فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، تنوع‌بخشی به ابزارهای حقوقی و انعطاف‌پذیری مناسب در تدوین و اصلاح قوانین این حوزه و جذب دانش و سرمایه خارجی و توسعه همکاری‌های مربوطه البته با رعایت منافع و مصالح کشور همچنان باید مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد.
استفاده از تجارب دیگران
به عنوان راهی میان‌بُر، تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و نوظهور در این خصوص، از لزوم بهره‌مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها برای تحول اقتصادی حکایت دارد. بنابراین علی‌رغم فضای فعلی تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان که عقیم ماندن آن‌ها بر واضعان آن مسجل شده است، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی لازم برای ارتقای این نوع همکاری‌ها به‌خصوص با کشورهای دوست، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
هرچند که در سال‌های اخیر اقدامات حقوقی مساعدی در جهت تقویت سازوکارهای حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی و توسعه همکاری‌های راجع به آن صورت گرفته که تصویب و اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی (۱۳۷۶)، قانون داوری تجاری بین‌المللی (۱۳۷۶)، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (۱۳۸۰)، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (۱۳۸۱) و غیره از جمله آن‌هاست، اما توفیق در این راستا نیازمند برداشتن گام‌های مؤثرتری است.
نتیجه آن‌که تحقق منویات رهبر انقلاب در نام‌گذاری امسال به سال «جهاد اقتصادی» نیازمند جهاد واقعی در سایر بخش‌های مرتبط نیز هست که جهاد در جهت رفع خلاءها و نواقص قانون‌گذاری و اصلاح سازماندهی تشکیلات قضایی و رویه‌های دادگاه‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی از جمله آن‌هاست.